الخميس، 27 يونيو 2013
الاثنين، 25 يونيو 2012
اهم احداث 2012
اهم احداث 2012
انتخابات مجلسى الشعب والشورى واللتى حصل فيها الاسلاميين على الاغلبية
انتخابات الرئاسة المصرية والى كانت بين 13 مرشح انتقل الى جولة الاعادة منهم اثنان وهم احمد شفيق - وزير الطيران فى عهد مبارك واخر رئيس وزراء فى عهدة - ود محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين - والذى دعمة السلفيين والجماعة الاسلامية والجهاد وغيرهم من الاحزاب والجماعات الاسلامية و6ابريل وغيرها من الاحزاب العلمانية والليبرالية -
واللتى اسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى بنسبة الكثر من 51% مقابل حوالى 48%لشفيق
وقبل جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة تم حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية واصدر المجلس العسكرى اعلان دستور مكمل يلغى معظم واهم صلاحيات الرئيس
ولذا فقد نزلت الالاف الى التحرير اعتراضا على حل مجلس الشعب واصدار المجلس العسكرى اعلان دستورى مكمل
انتخابات مجلسى الشعب والشورى واللتى حصل فيها الاسلاميين على الاغلبية
انتخابات الرئاسة المصرية والى كانت بين 13 مرشح انتقل الى جولة الاعادة منهم اثنان وهم احمد شفيق - وزير الطيران فى عهد مبارك واخر رئيس وزراء فى عهدة - ود محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين - والذى دعمة السلفيين والجماعة الاسلامية والجهاد وغيرهم من الاحزاب والجماعات الاسلامية و6ابريل وغيرها من الاحزاب العلمانية والليبرالية -
واللتى اسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى بنسبة الكثر من 51% مقابل حوالى 48%لشفيق
وقبل جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة تم حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية واصدر المجلس العسكرى اعلان دستور مكمل يلغى معظم واهم صلاحيات الرئيس
ولذا فقد نزلت الالاف الى التحرير اعتراضا على حل مجلس الشعب واصدار المجلس العسكرى اعلان دستورى مكمل
نوفمبر 2011
نوفمبر
- 19 نوفمبر: بدء الاصطدامات بعد عودة الاعتصامات إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة. الجيش يلقي بالقنابل المسيلة للدموع في محاولة لفض الاعتصامات.[338]
20 نوفمبر: الجيش يحاول إخلاء الميدان بالقوة من المعتصمين، لكن المعتصمون يعاودون الرجوع لأكثر من مرة واستمرار الحشود في التوافد للميدان. استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الأمن المركزي في محاولة لفض الثوار حتى مساء اليوم، وبدء القاء القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين.[338]
21 نوفمبر: وزارة الصحة تعلن عن وفاة أكثر من 33 شخص واصابة 1700 شخص منذ بدء الاشتباكات في 19 نوفمبر.[338] خروج مظاهرات في مدنالإسكندرية، السويس والمحلة وخمس مدن مصرية أخرى مشاركة لمتظاهري التحرير.[339] استقالة وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي [340]وشائعات عن تقدم رئيس الوزراء عصام شرف بالاستقالة. [341] المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية في مصر كبديل لقانون الغدر الصادر في مارس 2011، والقاضي بتجريم أي عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.[342]
21 نوفمبر: وزارة الصحة تعلن عن وفاة أكثر من 33 شخص واصابة 1700 شخص منذ بدء الاشتباكات في 19 نوفمبر.[338] خروج مظاهرات في مدنالإسكندرية، السويس والمحلة وخمس مدن مصرية أخرى مشاركة لمتظاهري التحرير.[339] استقالة وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي [340]وشائعات عن تقدم رئيس الوزراء عصام شرف بالاستقالة. [341] المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية في مصر كبديل لقانون الغدر الصادر في مارس 2011، والقاضي بتجريم أي عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.[342]
سبتمبر 2011
سبتمبر
9 سبتمبر: جمعة تصحيح المسار
في يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011، تجمع آلاف المحتجين فيما يسمى "جمعة تصحيح المسار"[332] في القاهرة، السويس، الإسكندرية، ومدن عديدة أخرى في غياب الحركات السياسية الإسلامية[333].
وكان وزير الداخلية منصور العيسوي قد أعلن اليوم السابق للمظاهرة عن نية قوات الأمن الانسحاب تماما من الأماكن المتوقع حدوث مظاهرات فيها.
تظاهر آلاف المصريين[334] مبنى السفارة الإسرائيلية في الجيزة، احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية المصرية في أغسطس 2011. وسبقت تلك المظاهرات مطالبات من الثوار المصريين بتحرك الحكومة وتحريها عن حادث مقتل الجنود المصريين على يد الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية. وفي أوائل سبتمبر استبدل الجدار الحديدي الذي يحمي مبنى السفارة بآخر اسمنتي كما شاركت قوات من الجيش في تأمين السفارة. وفي يوم الجمعة 9 سبتمبر، تجمع آلاف المتظاهرين أمام المبنى وفي الشوارع المجاورة للتعبير عن احتجاجهم، ثم قاموا بهدم السور الاسمنتي، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التي تشغلها السفارة وانزلوا العلم الإسرائيلي ثم دخلوا إلى السفارة وقاموا بالقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.
بعد قليل بدأت قوات الشرطة المصرية في التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بالقاء قنابل قنابل الغاز والرصاص في الهواء، واستمرت الاشتباكات حتى فجر 10 سبتمبر.
14 سبتمبر
في 14 سبتمبر 2011 أعلنت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان تقريرها حول أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية، ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية. وكان من أهم النتائج التي خلص إليها التقرير أن شباب الثورة وجماعات الألتراس ليس لهم علاقة بأحداث تلك الليلة، مشيراً إلى أن أشخاص مأجورين من بينهم من قام بسرقة سيارة المطافئ كى يقتحم بها مديرية أمن الجيزة. وكان من بين المعلومات التي حواها التقرير أن الأمن قام بتقييد المصابين فى أحداث السفارة بأسرة المستشفيات ، خاصة داخل مستشفى الشرطة بالعجوزة.[335]
وفي اليوم نفسه أعلنت 21 حركة وتيارا سياسيا مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدة «أن الشعب المصري والحركات السياسية قرروا استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة الإسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية والإعلان عن أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى»، وذلك وفقا للبيان.
ورفض المتظاهرون اتهامهم بمحاولات التخريب، مؤكدين أنهم وغيرهم من المحتجين أكدوا سلمية المظاهرة منذ انطلاقها صباح يوم الجمعة الماضي، لافتين إلى احتمالية اندساس عدد من العناصر التخريبية وسط المتظاهرين لافتعال الصراع مع قوات الشرطة.[336]
من جانبها أكدت الدكتورة ندى القصاص، الناشطة السياسية، أن شهود عيان أكدوا أن السبب الرئيسي في اقتحام السفارة، هو أن المتظاهرين شاهدوا بعض قوات الأمن التي توجد في مبني السفارة يتحدثون مع أحد الشباب فاعتقدوا أنهم قد قبضوا عليه فاندفع البعض نحو المبني، ووقتها اختفت قوات الأمن تماماً، فاكتشف الشباب الذين اندفعوا نحو المبني أنه خال من الأمن، فقرروا الصعود إلى مقر السفارة .
وأوضحت الحركات، خلال البيان الصادر عنها، أن ثورة 25 يناير قامت من أجل استرداد كرامة المواطن المصري، والحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدة خلال البيان مسؤوليتها الكاملة ومشاركتها مع الشهداء والمصابين والمعتقلين في اقتحام أحداث السفارة، و تعهدت بمواصلة «النضال» حتى استرداد كامل الحقوق بما فيها حق شهداء «20 أغسطس»، معلنة رفضها الاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، وتلفيق الاتهامات الباطلة، وطالبت بالتحقيق أمام قاض مدني وليس أمام قاض عسكري.
ومن المجموعات السياسية الموقعة للبيان: الاشتراكيون الثوريون – حركة الديمقراطية الشعبية المصرية – حركة الثوار الأحرار – حركة ثوار يناير للحرية والمقاومة – حركة الثوار الأحرار – حركة شباب الثورة العربية – حركة كفاية – حركة شباب صوت الميدان – حركة مصريين ضد الصهيونية – حركة لا للمحاكمات العسكرية – حزب العامل الإسلامي – حزب التوحيد العرب – حزب العمال الديمقراطي – المركز القومي للجان الشعبية – اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار – الجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين – اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة – حركة بداية – حركة مش وسية – حركة ثوار الأحرار.
جمعة استرداد الثورة: 30 سبتمبر
توافد أكثر من 400 ألف شخص إلى ميدان التحرير في جمعة استرداد الثورة، وحددوا مطالبهم في وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلي قيادة مدنية منتخبة، وإنهاء حالة الطوارئ وتحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالدولة وتطهير جهازي الإعلام والقضاء.
كما ارتفعت حدة الهتافات بالميدان منددة بالاسلوب الذي وصفو بالهزلي في محاكمة مبارك ونظامه مطالبين بضرورة استقلال القضاء وتطهيره. كما ظهر العديد من اللافتات في الميدان التي تؤكد مطالب الثورة من بينها نشكر المجلس العسكري علي قانون الانتخابات الجديد توقيع فلول الحزب الوطني بالإضافة للافتات تنادي بتهطير واستقلال القضاء، وأخري كتب عليها التحرير يرفض قانون الانتخابات والطوارئ ويطالب بتفعيل قانون الغدر. ومن بين اللافتات أيضا مطبوع عليها خريطة مصر علي هيئة تورتة مقسمة إلي 3 أقسام: جزء إلي المجلس العسكري والجزءان الاخران مناصفة بين الاحزاب والإخوان وتعكس الرئاسة للمجلس والبرلمان للإخوان والوفد.[337]
يوليو 2011
يوليو
5 يوليو
في 5 يوليو محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من تهمة إهدار المال العام. وحوكم هؤلاء بتهم استغلال أموال الدولة في الدعاية للحزب الوطني الذي صدر بعد الثورة المصري حكم بحله.
وفي قضية أخرى برأت المحكمة برأت أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلي الأعمال وحيد متولي الإماراتي الجنسية، ولطفي منصور من تهمة الاستيلاء على 133 فدان من أرض تابعة لمؤسسة اخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه. يشار إلى أن غالي خارج مصر حاليا وتردد أنه يقيم في بريطانيا، وقد صدر ضده حكم غيابي بالسجن ي 30 سنة لادانته باهدار المال العام، وتهم اخرى. أما الفقي والمغربي ووفضلي فكانا محبوسين على ذمة التحقيقات في اتهامات الفساد التي وجهت إليهم.[325]
من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. يشار إلى أن رشيد غادر مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وذلك قبل أن يصدر قرار بمنع سفر الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال دون الحصول على تصريح.
7 يوليو
في 7 يوليو 2011 بعد قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار في السويس وقرارات أخرى بالإفراج عن الوزراء المتهمين في قضايا أموال عامة وفساد، انطلقت المظاهرات مرة أخرى في القاهرة والإسكندرية والسويس.
8 يوليو
وفي 8 يوليو انطلقت جمعة الثورة أولا، أعلن فيها الثوار مطالبتهم المجلس العسكري والحكومة الإنتقالية بتلبقي مطالب الثورة الي لم تتحقق بعد، ومحاكمة رموز النظام السابق على رأسهم الرئيس السابق مبارك، وتغيير وزير الداخلية بآخر مدني ووقف المحاكمات العسكرية للمحتجين الذين اعتقلوا أثناء الثورة.[326]
التصعيد 10 يوليو
وفي 10 يوليو أعلن الثوار في ميدان التحرير عن بدء اعتصامهم كإجراء تصعيدي للضغط على الحكومة والمجس العسكري. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء عصام شرف قرار إقالة جميع ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين ووصفهم المعتصون بأنه مسحرية لا تلبي مطالبهم.
كما طالب المتظاهرون بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورفع الأجور، وتعيين وزير داخلية مدني وإخضاع الداخلية لإشراف القضاء، وتطهير الإعلام من بقايا النظام السابق، مهددا بالعصيان المدني والإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتصمين بالميدان.
في سياق متصل قال محمد عادل المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل إن تعليمات صدرت من المجلس العسكري للتلفزيون المصري بتجاهل اعتصامات ميدان التحرير وفي الميادين المختلفة في عدد من محافظات مصر من بينها السويس والإسكندرية وأسيوط وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى استضافة الشخصيات التي تدعوا إلى فض الاعتصام والرحيل عن الميدان. وأضاف أن المجلس العسكري وصف المعتصمين في ميدان التحرير في تعليماته لقيادات "ماسبيروا" "بالعيال"، مشيرا إلى أن العبارة التي قيلت "هدوا الدنيا لحد ما العيال دي تزهق وتمشي"، مؤكدا أن هذه المعلومات تتطلب من الجميع الوجود دائما في ميدان التحرير حتى تتحقق كل مطالب الثورة، معتبرا أن ذلك يدعو إلى التصعيد المفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الثورة.
وقام معتصمو التحرير بإغلاق مجمع التحرير في جنوب ميدان التحرير ويضم مئات المكاتب الحكومية.[327] وهدد المعتصمين من علي منصة التحرير بإعطاء مهلة للمجلس العسكرى 24 ساعة لتنفيذ مطالب الثورة، وفى حال عدم تنفيذها سيتم قطع خط المترو اليوم التالي، وانقسم المتظاهرون بالتحرير حول هذا القرار ومدى جدية تنفيذه.[328]
وفي السويس نزلت قيادات من الجيش الثالث الميداني وقامت بفض اعتصام المتظاهرين الذين قعدوا طريق السويس-السخنة أمام ميناء الأدبية بحي عتاقة وإعادة الطريق لطبيعته.[329]
فى ظل تصاعد الأحداث والإعتصامات ليومها الثانى على التوالى دون تحرك أى جهة للإستجابة لمطالب الثوار، وفى مداخلة تليفزيونية مساء اليوم نفسه على إحدى القنوات الفضائية هدد متظاهروا السويس خلالها أنهم فى حال عدم الإستجابة لمطالبهم فإنهم سيضربون عن الطعام كخطوة أولى،وإذا إستمر الحال على ماهو عليه فسيصعدون الموقف بعمل عصيان مدنى سيقومون من خلاله بطرد المحافظ ومدير الأمن،وبعدها سيقومون بإحتلال هيئة قناة السويس. [330]
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)