يوليو
5 يوليو
في 5 يوليو محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من تهمة إهدار المال العام. وحوكم هؤلاء بتهم استغلال أموال الدولة في الدعاية للحزب الوطني الذي صدر بعد الثورة المصري حكم بحله.
وفي قضية أخرى برأت المحكمة برأت أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلي الأعمال وحيد متولي الإماراتي الجنسية، ولطفي منصور من تهمة الاستيلاء على 133 فدان من أرض تابعة لمؤسسة اخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه. يشار إلى أن غالي خارج مصر حاليا وتردد أنه يقيم في بريطانيا، وقد صدر ضده حكم غيابي بالسجن ي 30 سنة لادانته باهدار المال العام، وتهم اخرى. أما الفقي والمغربي ووفضلي فكانا محبوسين على ذمة التحقيقات في اتهامات الفساد التي وجهت إليهم.[325]
من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. يشار إلى أن رشيد غادر مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وذلك قبل أن يصدر قرار بمنع سفر الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال دون الحصول على تصريح.
7 يوليو
في 7 يوليو 2011 بعد قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار في السويس وقرارات أخرى بالإفراج عن الوزراء المتهمين في قضايا أموال عامة وفساد، انطلقت المظاهرات مرة أخرى في القاهرة والإسكندرية والسويس.
8 يوليو
وفي 8 يوليو انطلقت جمعة الثورة أولا، أعلن فيها الثوار مطالبتهم المجلس العسكري والحكومة الإنتقالية بتلبقي مطالب الثورة الي لم تتحقق بعد، ومحاكمة رموز النظام السابق على رأسهم الرئيس السابق مبارك، وتغيير وزير الداخلية بآخر مدني ووقف المحاكمات العسكرية للمحتجين الذين اعتقلوا أثناء الثورة.[326]
التصعيد 10 يوليو
وفي 10 يوليو أعلن الثوار في ميدان التحرير عن بدء اعتصامهم كإجراء تصعيدي للضغط على الحكومة والمجس العسكري. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء عصام شرف قرار إقالة جميع ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين ووصفهم المعتصون بأنه مسحرية لا تلبي مطالبهم.
كما طالب المتظاهرون بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورفع الأجور، وتعيين وزير داخلية مدني وإخضاع الداخلية لإشراف القضاء، وتطهير الإعلام من بقايا النظام السابق، مهددا بالعصيان المدني والإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتصمين بالميدان.
في سياق متصل قال محمد عادل المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل إن تعليمات صدرت من المجلس العسكري للتلفزيون المصري بتجاهل اعتصامات ميدان التحرير وفي الميادين المختلفة في عدد من محافظات مصر من بينها السويس والإسكندرية وأسيوط وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى استضافة الشخصيات التي تدعوا إلى فض الاعتصام والرحيل عن الميدان. وأضاف أن المجلس العسكري وصف المعتصمين في ميدان التحرير في تعليماته لقيادات "ماسبيروا" "بالعيال"، مشيرا إلى أن العبارة التي قيلت "هدوا الدنيا لحد ما العيال دي تزهق وتمشي"، مؤكدا أن هذه المعلومات تتطلب من الجميع الوجود دائما في ميدان التحرير حتى تتحقق كل مطالب الثورة، معتبرا أن ذلك يدعو إلى التصعيد المفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الثورة.
وقام معتصمو التحرير بإغلاق مجمع التحرير في جنوب ميدان التحرير ويضم مئات المكاتب الحكومية.[327] وهدد المعتصمين من علي منصة التحرير بإعطاء مهلة للمجلس العسكرى 24 ساعة لتنفيذ مطالب الثورة، وفى حال عدم تنفيذها سيتم قطع خط المترو اليوم التالي، وانقسم المتظاهرون بالتحرير حول هذا القرار ومدى جدية تنفيذه.[328]
وفي السويس نزلت قيادات من الجيش الثالث الميداني وقامت بفض اعتصام المتظاهرين الذين قعدوا طريق السويس-السخنة أمام ميناء الأدبية بحي عتاقة وإعادة الطريق لطبيعته.[329]
فى ظل تصاعد الأحداث والإعتصامات ليومها الثانى على التوالى دون تحرك أى جهة للإستجابة لمطالب الثوار، وفى مداخلة تليفزيونية مساء اليوم نفسه على إحدى القنوات الفضائية هدد متظاهروا السويس خلالها أنهم فى حال عدم الإستجابة لمطالبهم فإنهم سيضربون عن الطعام كخطوة أولى،وإذا إستمر الحال على ماهو عليه فسيصعدون الموقف بعمل عصيان مدنى سيقومون من خلاله بطرد المحافظ ومدير الأمن،وبعدها سيقومون بإحتلال هيئة قناة السويس. [330]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق