الاثنين، 25 يونيو 2012
اهم احداث 2012
اهم احداث 2012
انتخابات مجلسى الشعب والشورى واللتى حصل فيها الاسلاميين على الاغلبية
انتخابات الرئاسة المصرية والى كانت بين 13 مرشح انتقل الى جولة الاعادة منهم اثنان وهم احمد شفيق - وزير الطيران فى عهد مبارك واخر رئيس وزراء فى عهدة - ود محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين - والذى دعمة السلفيين والجماعة الاسلامية والجهاد وغيرهم من الاحزاب والجماعات الاسلامية و6ابريل وغيرها من الاحزاب العلمانية والليبرالية -
واللتى اسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى بنسبة الكثر من 51% مقابل حوالى 48%لشفيق
وقبل جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة تم حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية واصدر المجلس العسكرى اعلان دستور مكمل يلغى معظم واهم صلاحيات الرئيس
ولذا فقد نزلت الالاف الى التحرير اعتراضا على حل مجلس الشعب واصدار المجلس العسكرى اعلان دستورى مكمل
انتخابات مجلسى الشعب والشورى واللتى حصل فيها الاسلاميين على الاغلبية
انتخابات الرئاسة المصرية والى كانت بين 13 مرشح انتقل الى جولة الاعادة منهم اثنان وهم احمد شفيق - وزير الطيران فى عهد مبارك واخر رئيس وزراء فى عهدة - ود محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين - والذى دعمة السلفيين والجماعة الاسلامية والجهاد وغيرهم من الاحزاب والجماعات الاسلامية و6ابريل وغيرها من الاحزاب العلمانية والليبرالية -
واللتى اسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى بنسبة الكثر من 51% مقابل حوالى 48%لشفيق
وقبل جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة تم حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية واصدر المجلس العسكرى اعلان دستور مكمل يلغى معظم واهم صلاحيات الرئيس
ولذا فقد نزلت الالاف الى التحرير اعتراضا على حل مجلس الشعب واصدار المجلس العسكرى اعلان دستورى مكمل
نوفمبر 2011
نوفمبر
- 19 نوفمبر: بدء الاصطدامات بعد عودة الاعتصامات إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة. الجيش يلقي بالقنابل المسيلة للدموع في محاولة لفض الاعتصامات.[338]
20 نوفمبر: الجيش يحاول إخلاء الميدان بالقوة من المعتصمين، لكن المعتصمون يعاودون الرجوع لأكثر من مرة واستمرار الحشود في التوافد للميدان. استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الأمن المركزي في محاولة لفض الثوار حتى مساء اليوم، وبدء القاء القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين.[338]
21 نوفمبر: وزارة الصحة تعلن عن وفاة أكثر من 33 شخص واصابة 1700 شخص منذ بدء الاشتباكات في 19 نوفمبر.[338] خروج مظاهرات في مدنالإسكندرية، السويس والمحلة وخمس مدن مصرية أخرى مشاركة لمتظاهري التحرير.[339] استقالة وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي [340]وشائعات عن تقدم رئيس الوزراء عصام شرف بالاستقالة. [341] المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية في مصر كبديل لقانون الغدر الصادر في مارس 2011، والقاضي بتجريم أي عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.[342]
21 نوفمبر: وزارة الصحة تعلن عن وفاة أكثر من 33 شخص واصابة 1700 شخص منذ بدء الاشتباكات في 19 نوفمبر.[338] خروج مظاهرات في مدنالإسكندرية، السويس والمحلة وخمس مدن مصرية أخرى مشاركة لمتظاهري التحرير.[339] استقالة وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي [340]وشائعات عن تقدم رئيس الوزراء عصام شرف بالاستقالة. [341] المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية في مصر كبديل لقانون الغدر الصادر في مارس 2011، والقاضي بتجريم أي عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.[342]
سبتمبر 2011
سبتمبر
9 سبتمبر: جمعة تصحيح المسار
في يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011، تجمع آلاف المحتجين فيما يسمى "جمعة تصحيح المسار"[332] في القاهرة، السويس، الإسكندرية، ومدن عديدة أخرى في غياب الحركات السياسية الإسلامية[333].
وكان وزير الداخلية منصور العيسوي قد أعلن اليوم السابق للمظاهرة عن نية قوات الأمن الانسحاب تماما من الأماكن المتوقع حدوث مظاهرات فيها.
تظاهر آلاف المصريين[334] مبنى السفارة الإسرائيلية في الجيزة، احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية المصرية في أغسطس 2011. وسبقت تلك المظاهرات مطالبات من الثوار المصريين بتحرك الحكومة وتحريها عن حادث مقتل الجنود المصريين على يد الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية. وفي أوائل سبتمبر استبدل الجدار الحديدي الذي يحمي مبنى السفارة بآخر اسمنتي كما شاركت قوات من الجيش في تأمين السفارة. وفي يوم الجمعة 9 سبتمبر، تجمع آلاف المتظاهرين أمام المبنى وفي الشوارع المجاورة للتعبير عن احتجاجهم، ثم قاموا بهدم السور الاسمنتي، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التي تشغلها السفارة وانزلوا العلم الإسرائيلي ثم دخلوا إلى السفارة وقاموا بالقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.
بعد قليل بدأت قوات الشرطة المصرية في التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بالقاء قنابل قنابل الغاز والرصاص في الهواء، واستمرت الاشتباكات حتى فجر 10 سبتمبر.
14 سبتمبر
في 14 سبتمبر 2011 أعلنت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان تقريرها حول أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية، ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية. وكان من أهم النتائج التي خلص إليها التقرير أن شباب الثورة وجماعات الألتراس ليس لهم علاقة بأحداث تلك الليلة، مشيراً إلى أن أشخاص مأجورين من بينهم من قام بسرقة سيارة المطافئ كى يقتحم بها مديرية أمن الجيزة. وكان من بين المعلومات التي حواها التقرير أن الأمن قام بتقييد المصابين فى أحداث السفارة بأسرة المستشفيات ، خاصة داخل مستشفى الشرطة بالعجوزة.[335]
وفي اليوم نفسه أعلنت 21 حركة وتيارا سياسيا مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدة «أن الشعب المصري والحركات السياسية قرروا استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة الإسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية والإعلان عن أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى»، وذلك وفقا للبيان.
ورفض المتظاهرون اتهامهم بمحاولات التخريب، مؤكدين أنهم وغيرهم من المحتجين أكدوا سلمية المظاهرة منذ انطلاقها صباح يوم الجمعة الماضي، لافتين إلى احتمالية اندساس عدد من العناصر التخريبية وسط المتظاهرين لافتعال الصراع مع قوات الشرطة.[336]
من جانبها أكدت الدكتورة ندى القصاص، الناشطة السياسية، أن شهود عيان أكدوا أن السبب الرئيسي في اقتحام السفارة، هو أن المتظاهرين شاهدوا بعض قوات الأمن التي توجد في مبني السفارة يتحدثون مع أحد الشباب فاعتقدوا أنهم قد قبضوا عليه فاندفع البعض نحو المبني، ووقتها اختفت قوات الأمن تماماً، فاكتشف الشباب الذين اندفعوا نحو المبني أنه خال من الأمن، فقرروا الصعود إلى مقر السفارة .
وأوضحت الحركات، خلال البيان الصادر عنها، أن ثورة 25 يناير قامت من أجل استرداد كرامة المواطن المصري، والحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدة خلال البيان مسؤوليتها الكاملة ومشاركتها مع الشهداء والمصابين والمعتقلين في اقتحام أحداث السفارة، و تعهدت بمواصلة «النضال» حتى استرداد كامل الحقوق بما فيها حق شهداء «20 أغسطس»، معلنة رفضها الاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، وتلفيق الاتهامات الباطلة، وطالبت بالتحقيق أمام قاض مدني وليس أمام قاض عسكري.
ومن المجموعات السياسية الموقعة للبيان: الاشتراكيون الثوريون – حركة الديمقراطية الشعبية المصرية – حركة الثوار الأحرار – حركة ثوار يناير للحرية والمقاومة – حركة الثوار الأحرار – حركة شباب الثورة العربية – حركة كفاية – حركة شباب صوت الميدان – حركة مصريين ضد الصهيونية – حركة لا للمحاكمات العسكرية – حزب العامل الإسلامي – حزب التوحيد العرب – حزب العمال الديمقراطي – المركز القومي للجان الشعبية – اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار – الجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين – اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة – حركة بداية – حركة مش وسية – حركة ثوار الأحرار.
جمعة استرداد الثورة: 30 سبتمبر
توافد أكثر من 400 ألف شخص إلى ميدان التحرير في جمعة استرداد الثورة، وحددوا مطالبهم في وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلي قيادة مدنية منتخبة، وإنهاء حالة الطوارئ وتحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالدولة وتطهير جهازي الإعلام والقضاء.
كما ارتفعت حدة الهتافات بالميدان منددة بالاسلوب الذي وصفو بالهزلي في محاكمة مبارك ونظامه مطالبين بضرورة استقلال القضاء وتطهيره. كما ظهر العديد من اللافتات في الميدان التي تؤكد مطالب الثورة من بينها نشكر المجلس العسكري علي قانون الانتخابات الجديد توقيع فلول الحزب الوطني بالإضافة للافتات تنادي بتهطير واستقلال القضاء، وأخري كتب عليها التحرير يرفض قانون الانتخابات والطوارئ ويطالب بتفعيل قانون الغدر. ومن بين اللافتات أيضا مطبوع عليها خريطة مصر علي هيئة تورتة مقسمة إلي 3 أقسام: جزء إلي المجلس العسكري والجزءان الاخران مناصفة بين الاحزاب والإخوان وتعكس الرئاسة للمجلس والبرلمان للإخوان والوفد.[337]
يوليو 2011
يوليو
5 يوليو
في 5 يوليو محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من تهمة إهدار المال العام. وحوكم هؤلاء بتهم استغلال أموال الدولة في الدعاية للحزب الوطني الذي صدر بعد الثورة المصري حكم بحله.
وفي قضية أخرى برأت المحكمة برأت أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلي الأعمال وحيد متولي الإماراتي الجنسية، ولطفي منصور من تهمة الاستيلاء على 133 فدان من أرض تابعة لمؤسسة اخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه. يشار إلى أن غالي خارج مصر حاليا وتردد أنه يقيم في بريطانيا، وقد صدر ضده حكم غيابي بالسجن ي 30 سنة لادانته باهدار المال العام، وتهم اخرى. أما الفقي والمغربي ووفضلي فكانا محبوسين على ذمة التحقيقات في اتهامات الفساد التي وجهت إليهم.[325]
من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. يشار إلى أن رشيد غادر مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وذلك قبل أن يصدر قرار بمنع سفر الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال دون الحصول على تصريح.
7 يوليو
في 7 يوليو 2011 بعد قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار في السويس وقرارات أخرى بالإفراج عن الوزراء المتهمين في قضايا أموال عامة وفساد، انطلقت المظاهرات مرة أخرى في القاهرة والإسكندرية والسويس.
8 يوليو
وفي 8 يوليو انطلقت جمعة الثورة أولا، أعلن فيها الثوار مطالبتهم المجلس العسكري والحكومة الإنتقالية بتلبقي مطالب الثورة الي لم تتحقق بعد، ومحاكمة رموز النظام السابق على رأسهم الرئيس السابق مبارك، وتغيير وزير الداخلية بآخر مدني ووقف المحاكمات العسكرية للمحتجين الذين اعتقلوا أثناء الثورة.[326]
التصعيد 10 يوليو
وفي 10 يوليو أعلن الثوار في ميدان التحرير عن بدء اعتصامهم كإجراء تصعيدي للضغط على الحكومة والمجس العسكري. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء عصام شرف قرار إقالة جميع ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين ووصفهم المعتصون بأنه مسحرية لا تلبي مطالبهم.
كما طالب المتظاهرون بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورفع الأجور، وتعيين وزير داخلية مدني وإخضاع الداخلية لإشراف القضاء، وتطهير الإعلام من بقايا النظام السابق، مهددا بالعصيان المدني والإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتصمين بالميدان.
في سياق متصل قال محمد عادل المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل إن تعليمات صدرت من المجلس العسكري للتلفزيون المصري بتجاهل اعتصامات ميدان التحرير وفي الميادين المختلفة في عدد من محافظات مصر من بينها السويس والإسكندرية وأسيوط وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى استضافة الشخصيات التي تدعوا إلى فض الاعتصام والرحيل عن الميدان. وأضاف أن المجلس العسكري وصف المعتصمين في ميدان التحرير في تعليماته لقيادات "ماسبيروا" "بالعيال"، مشيرا إلى أن العبارة التي قيلت "هدوا الدنيا لحد ما العيال دي تزهق وتمشي"، مؤكدا أن هذه المعلومات تتطلب من الجميع الوجود دائما في ميدان التحرير حتى تتحقق كل مطالب الثورة، معتبرا أن ذلك يدعو إلى التصعيد المفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الثورة.
وقام معتصمو التحرير بإغلاق مجمع التحرير في جنوب ميدان التحرير ويضم مئات المكاتب الحكومية.[327] وهدد المعتصمين من علي منصة التحرير بإعطاء مهلة للمجلس العسكرى 24 ساعة لتنفيذ مطالب الثورة، وفى حال عدم تنفيذها سيتم قطع خط المترو اليوم التالي، وانقسم المتظاهرون بالتحرير حول هذا القرار ومدى جدية تنفيذه.[328]
وفي السويس نزلت قيادات من الجيش الثالث الميداني وقامت بفض اعتصام المتظاهرين الذين قعدوا طريق السويس-السخنة أمام ميناء الأدبية بحي عتاقة وإعادة الطريق لطبيعته.[329]
فى ظل تصاعد الأحداث والإعتصامات ليومها الثانى على التوالى دون تحرك أى جهة للإستجابة لمطالب الثوار، وفى مداخلة تليفزيونية مساء اليوم نفسه على إحدى القنوات الفضائية هدد متظاهروا السويس خلالها أنهم فى حال عدم الإستجابة لمطالبهم فإنهم سيضربون عن الطعام كخطوة أولى،وإذا إستمر الحال على ماهو عليه فسيصعدون الموقف بعمل عصيان مدنى سيقومون من خلاله بطرد المحافظ ومدير الأمن،وبعدها سيقومون بإحتلال هيئة قناة السويس. [330]
ماحدث فى ابريل ويونيو 2011
1 أبريل
تظاهر عشرات الآلاف من المصريين بساحة ميدان التحرير استجابة لدعوة لجمعة إنقاذ الثورة المصرية لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بالتعجيل في انفاذ مطالب الثورة، والتخلي عن سمة البطء التي تميزت بها استجابة الجيش لهذه المطالب على حد وصف شباب الثورة. وقد أدى المتظاهرون صلاة الجمعة بميدان التحرير وبعدها رفعوا لاقتات تطالب بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار معاونيه من رموز الفساد السابق، وضرورة عودة ثروات مصر المنهوبة، والتأكيد على مطالب ثورة 25 يناير.[293]
وركزت خطبة الجمعة على التأكيد على أهمية استكمال تحقيق مطالب الثورة، ووجه خطيب الجمعة الانتقاد إلى المجلس العسكرى للخطوات البطيئة فى تنفيذ مطالب الثورة، واستمرار بقاء القيادات الإعلامية في عملها رغم مهاجمتها الثورة. كما تحركت مظاهرات من عدة أحياء بمحافظة الجيزة للمشاركة فى "جمعة إنقاذ الثورة المصرية". وقد أبدى الثوار إصرارا على الاستمرار في التظاهر حتى تتحقق مطالب الثورة كاملة وإن اقتضى ذلك العودة مرة أخرى إلى الاعتصامات في تحد واضح للمرسوم العسكري الذي يجرم الاعتصامات.
6 أبريل
قال مصدر أمني إن السلطات المصرية ألقت القبض على محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق في خطوة ربما تزيد من مشاعر القلق لدى المستثمرين في العقارات من احتمال بطلان التعاملات في الاراضي التي تمت في عهود حكومات سابقة. [294] وسليمان هو ثاني وزير سابق للاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل أبرمت حين كانا في السلطة وذلك في اطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وكان سليمان مسؤولا عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية من بينها شركة سوديك التي يرأس مجلس ادارتها مجدي راسخ والد زوجة علاء الابن الاكبر لمبارك. وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس سليمان 15 يوم على ذمة التحقيقات.
7 أبريل
طالب حقوقيون بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند صاحب مدونة ابن رع والذي اعتقل من منزله بمنطقة عين شمس بالقاهرة يوم 28 مارس 2011 على خلفية مقال كتبه علي مدونته، ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش بعد ثورة 25 يناير. [295]وانتقد سند الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون علي أيدي الشرطة العسكرية، مستندا إلى تقارير إخبارية نشرتها صحف ومواقع إلكترونية. وكان مايكل قد عرض علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة العسكرية بتهم "إهانة المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام". وقد عقدت أولي جلسات محاكمته في 1 أبريل ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام. المدون مايكل نبيل سبق أن ألقي القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت آخرهما يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدونا عليها "مدنية لا عسكرية ولا دينية"
أمر النائب العام المصري بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد. [296]يأتي ذلك في إطار تحقيقات النيابة العامة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي، والمخالفة لقواعد بيع الشركات وتقييم سعر سهم الشركة بأقل من القيمة الحقيقية لمكوناتها مما أضر بالمال العام.
8 أبريل
احتشد نحو مليون ونصف المليون مصري بميدان التحرير للمطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه وإقالة مسؤولي الجامعات والمحافظات. وأطلق على المظاهرة اسم "جمعة التطهير والمحاكمة" طالب المحتشدون بإنشاء مجلس رئاسي مدني عسكري يدير البلاد فترة انتقالية يتمكن خلالها من تحقيق مطالب الشعب واسترداد الأموال المنهوبة وحل المجالس المحلية والإفراج عن بقية المعتقلين وتطهير المؤسسات النقابية والإعلام من رموز الفساد. أمر النائب العام المصري بتجميد أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد. [297]
وشاركت في المظاهرات مجموعات كبيرة من القوى والتيارات الوطنية مثل ائتلاف شباب الثورة، تحالف ثورة مصر،مجلس أمناء الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة 6 أبريل، جماعة الإخوان المسلمين.
وأجمل خطيب الجمعة بميدان التحرير الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي مطالب الثورة في سرعة محاكمة مبارك وأسرته وأعوانه بتهم الإفساد السياسي طيلة ثلاثين عاما وقتل المتظاهرين وتهريب ثروة الوطن للخارج. كما طالب حجازي "بإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لأن أمن الدولة هو من عينهم، وكذلك رؤساء البنوك الذين منحوا الفاسدين قروضا من أموال الشعب ليهربوا بها إلى الخارج". [298]
تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة. وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلى احتجاجا على قيام إسرائيل بشن عشرات الغارات الجوية وإطلاق قذائف المدفعية على مواقع مختلفة من قطاع غزة في اليوم السابق، مما أسفر عن سقوط 10 شهداء من بينهم امرأتان وإصابة حوالى 48 شخصا آخرين أكد المتظاهرون وقوف الشعب المصرى بكامل قواه بجانب الإخوة الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم ويعلنوا دولتهم.
9 أبريل
قامت الشرطة العسكرية باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين فيميدان التحرير مما أسفر عن مقتل شخصين واصابة 18 آخرين. ونفى الجيش أن يكون أطلق ذخيرة حية على المتظاهرين، قائلا إنه استخدم طلقات صوت فقط. ونقل عن السلطات أن فض الاعتصام جاء في إطار تطبيق حظر التجول بين الساعة الثانية وحتى الخامسة صباحا.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر بيانا برر فيه التدخل لإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين بأنهم ارتكبوا أعمال شغب وخرقوا حظر التجوال وأشاعوا الخوف. كما اتهم المجلس بعض المندسين المأجورون من أشخاص مؤيدون للنظام السابق بقصد اشاعة الفوضى واثارة الفتنة بين الشعب والجيش في الميدان. يذكر أن المجلس حذر ارتداء الملابس العسكرية لمن يشارك في المظاهرات من العسكريين، وقد تواجد سبعة أشخاص بزي عسكري داخل الميدان وذكر المجلس في بيانه عدم تعرضه لهم، وهو ما ينافي شهادة المتظاهرين وبعض وسائل الإعلام من إطلاق الرصاص عليهم من قبل الشرطة العسكرية وفي وجود الجيش. وقال المجلس إنه سوف يستمر بكل حزم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي التي تتورط في مثل هذه الأنشطة لحفظ الأمن.
ورشق بعض المتظاهرين شاحنة للجيش تحترق بالحجارة واحترقت مركبتان عسكريتان أخريان. ووضعت الشرطة العسكرية أسلاكا شائكة لاحتواء المتظاهرين، بينما تناثرت الحجارة على الأرض في دلالة على وقوع مواجهات. ولم يلحظ أي تواجد لقوات الجيش في ميدان التحرير في الصباح، لكن أحد شهود العيان قال لرويترز إن نحو 12 شاحنة تحمل قوات عسكرية تصطف في شارع قريب من الميدان.
وعرض المحتجون في الميدان الذي تتناثر فيه الحجارة الظروف الفارغة لطلقات ذخيرة حية قالوا إنها استخدمت أثناء الليل، وأشار متظاهر لبركة دماء. وسحب بعض المحتجين أسلاكا شائكة تركها الجيش دون استخدام لسد الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وبدؤوا يفحصون بطاقات هوية من يتوافدون إلى الميدان، كما كان يحدث إبان الاحتجاجات للإطاحة بمبارك. [299]
دعا محمد البرادعي في أعقاب الهجوم على المتظاهرين إلى حوار بين الشعب المصري والجيش ومشاركة مدنية في الحكم. محذرا من المساس بالثقة بين الشعب والجيش. وأضاف أن الطريق إلى الاستقرار يتطلب استجابة سريعة لمطالب الثورة، ومشاركة مدنية في المرحلة الانتقالية، وخارطة طريق متكاملة، وحوار وطني جاد بشأن أسس الدولة. من ناحية ثانية حملت حركة شباب 6 أبريل، المجلس العسكري مسؤولية الأحداث التي وقعت بميدان التحرير أثناء الليل.
أمرت النيابة العامة بسرعة القبض علي محمد إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وصديق جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك للتحقيق معه في مسئوليته حول معركة الجمل. [300] وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع عدد من المسئولين عن تنظيم مسيرات مناهضة للثوار يوم الأربعاء 2 فبراير من بينهم عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، بعد أن ألقت القبض علي النائبين السابقين بمجلس الشعب يوسف خطاب وعبدالناصر الجابري، وحققت معهما في مسئوليتهما فى استخدام بلطجية لضرب المتظاهرين بالحجارة والقنابل المولوتوف في ميدان التحرير في معركة الجمل. وأدلي المتهمان باعترافات بمسئولية إبراهيم كامل وأمين الحزب الوطني بالجيزة وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في تنظيم ضرب المتظاهرين في التحرير.
10 أبريل
أذاعت قناة العربية الفضائية حديث صوتي للرئيس السابق محمد حسني مبارك أعرب فيه عن استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء أي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته خارج مصر أو داخلها.
وجاء في نص الخطاب:
«الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر..
تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً وسلاماً..
لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.[301]
إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:
1- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.
2- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.
هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج...
الأخوة والأخوات
ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء..
وفق الله مصر وشعبها..
وسدد على طريق الخير خطى أبنائها..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..»
وتغيب جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق وأمين السياسات السابق بالحزب الوطنى قد تغيب عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته ضد أى هجوم محتمل. ويدرس جهاز الكسب غير المشروع عقد جلسات التحقيق مع جمال مبارك فى مكان سرى، ودون الإعلان عن موعدها، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها، وذلك خوفا من الهجوم عليه أثناء دخوله وخروجه.
وتم استدعاء سليمان من محبسه الاحتياطي في سجن طره ووصل إلى مقر الجهاز بوزارة العدل وسط حراسة امنية مشددة، للتحقيق معه في جمع ثرواته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع دخله الذي حدده القانون، وعلى ذمة اتهامه بإهدار المال العام في إحدى قضايا الفساد.
وقد عززت سلطات الأمن المصرية تواجدها في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث يتواجد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته. [302] ونقلتوكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني لم تسمه أن الإجراءات جاءت بعد دعوات أثناء مظاهرة مليونية جرت بميدان التحرير في قلب القاهرة أول أمس الجمعة تحت عنوان المحاكمة والتطهير، تطالب بالتوجه إلى شرم الشيخ إذا استمر تباطؤ السلطات في محاكمة مبارك.
وفي مساء اليوم نفسه قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير التي ادت لاطاحته في 11 فبراير 2011. وأكد النائب العام في بيان مبارك أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". [303] وقالالتلفزيون المصري نقلا عن النائب العام أن التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي ألقاها مبارك.
11 أبريل
قرر النائب العام المصري التحفظ على أراض تابعة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بمنطقة توشكى جنوبي البلاد بعدما تبين أن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون. وتسلط هذه القضية الضوء على ما يسمى ظاهرة نهب أراضي الدولة إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك. والأرض هي جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي، وحصل عليها الأمير السعودي عام 1998. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ذكرت أن الوليد تعاقد على ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا بالمشروع، وأنه حصل على تسهيلات وإعفاء من الرسوم المقررة على تخصيص الأرض التي تبلغ مساحتها مائة ألف [فدان].[304]وقال النائب العام المساعد إن التحقيقات كشفت عن اشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق. وتابع المستشار عادل السعيد أن العقد منح الشركة أيضا حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن "رغم أن مناطق التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات". ويعني قرار التحفظ على الأرض منع بن طلال من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.
وفي أعقاب قرار النائب العام بطلب مثول حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق في قضايا صلة الرئيس السابق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وصلة نجليه بقضايا فساد مالي وللتحقق من أصول ثروتهما. [305] فقد أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري اتخاذ وزارته كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين وحماية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق.
12 أبريل
قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بشأن تضخم ثروته. [306] وقد استغرقت التحقيقات مع الشريف نحو 12 ساعة بشأن تهم التربح وإساءة استغلال السلطة وجمع ثروة بطرق غير مشروعة.
دخل جنود ورجال شرطة مصريون إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة لانهاء اعتصام مستمر منذ خمسة أيام للمطالبة بحكم مدني والاسراع بمحاكمة المسؤولين السابقين.[307]ووصل مئات الجنود وسيارات عسكرية إلى كل مدخل من مداخل الميدان والتي كان قد أغلقها المعتصمون بالأسلاك الشائكة.
أعلنت مصادر أمنية رسمية في مصر عن دخول حسني مبارك بعد ظهر أمس مستشفى شرم الشيخ الدولي ولم تعلن عن أي ايضاحات. كما قالت جريدة الأهرام الحكومية إن جمال مبارك استقل سيارة فى طريقه إلى القاهرة.[308]وقد حظيت السيارة بتأمين أمني واسع النطاق فضلا عن وسائل تمويه عالية المستوى لعدم التعرف عليه من قبل المواطنين، حسبما أفادت الصحيفة.
وفي مساء اليوم نفسه أعلنت مصادر أخرى على احدى الفضائيات المصرية التي أذاعت حديث لوزير العدل المصري الذي أكد ان خضوع مبارك للتحقيق معه وهو داخل المستشفى حيث صرح الأطباء باستجوابه وأكدوا أن حالته الصحية ليست حرجة. [309]ويخضع المستشفى لحراسة مشددة منذ أن أدخل الرئيس المصري للعلاج في الساعة الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال التحقيق معه، فيما ذكرت مصادر إن زوجته سوزان مبارك وابنه علاء، موجودان معه.
13 أبريل
أمرت النيابة العامة بحبس حسني مبارك ونجليه علاء مبارك وجمال مبارك 15 يوم على ذمة التحقيقات. ونقل نجليه إلى سجن طرة لقضاء فترة الحبس الاحتياطي على طائرة عسكرية هبطت فيمطار ألماظة بالقاهرة ثم استقلال سيارة الترحيلات وسط حراسة أمنية مشددة. في حين فرضت على مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي حراسة مشددة وسيتم نقله إلى سجن آخر يتم تحديده في وقت لاحق ليبدأ فترة الحبس فور تحسن ظروفه الصحية. وحطت مروحية تابعة للجيش المصري قرب المستشفى استعدادا لنقل الرئيس السابق للقاهرة. [310]
وفي ردود الفعل الأولية على حبس مبارك ونجليه، وصف عضو لجنة متابعة مطالب الثورة المصرية أبو العز الحريري القرار بأنه خطوة إلى الأمام وأنهم يشجعونها، لكنه طالب بسن قوانين جديدة لمرحلة ما بعد الثورة حتى يحاكم رموز النظام السابق بعدالة. ولا يعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات مع مبارك ونجليه ستؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية لهم وإحالتهم إلى المحاكمة، غير أن وزير الداخلية لم يستبعد –حسب وكالة الأنباء الفرنسية- اعتقالهم إذا لم يتعاونوا مع الجهات المختصة. [311]وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية قال في تصريح نشر على صفحة النيابة اليوم على موقع فيسبوك إن قرار حبس مبارك ونجليه 15 يوما جاء بعدما واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرا إلى أن قرارات الحبس تم تسليمها إلى جهات الشرطة المختصة.
وفي مساء اليوم نفسه تمكنت قوات من الشرطة العسكرية بمساعدة مجموعة من نشطاء الثورة المصرية من إخلاء ميدان التحرير بعد أربعة أيام من إغلاقه بواسطة مجموعة من المعتصمين الذين طالبوا بتسريع وتيرة محاكمات كبار المسؤولين في النظام السابق. وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي قامت مجموعة من شباب الثورة بالتحاور مع المعتصمين من خلال التأكيد على أن مثول الرئيس السابق حسني مبارك وأبنائه وسجن زكريا عزمي وصفوت الشريف واستدعاء أحمد فتحي سرور أمام النيابة يمثل استجابة لغالبية مطالب المتظاهرين. [312]واستجابت مجموعة كبيرة من المعتصمين لمطلب شباب الثورة بإخلاء الميدان وعدم إعاقة حركة السير وشرعوا في إزالة الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بميدان التحرير.
وأثناء عملية الإخلاء حاول بلطجية وعناصر من أتباع فلول النظام السابق إثارة الفتنة بين شباب الثورة والمعتصمين من خلال ترديد هتافات تطالب بعودة الرئيس المخلوع حيث هتف بضعة أشخاص بشعارات تعبر عن التعاطف معه. وبدأ هؤلاء البلطجية في إلقاء الأحجار على شباب الثورة الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات من الشرطة العسكرية لحماية الشباب والمساعدة في إخلاء الميدان وفتحه أمام حركة السيارات، وألقت القبض على مجموعة من البلطجية كانت تعمل على إثارة الشغب أثناء إخلاء الميدان.
14 أبريل
أعلن مصدر عسكري أن صحى الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة ولكنها لم تتحسن، وأنه لا توجد الآن خطط لنقله خارج شرم الشيخ التي تظاهر فيها العشرات لترحليه إلى السجن أو خارج المدينة.[313]وأضاف أن الرئيس يتناول كميات قليلة جدا من الطعام وأنه يعتمد على المحاليل.
وفي وقت سابق اليوم قال حاكم جنوب سيناء والسويس اللواء عماد العطار إن مبارك لا يزال في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنه يخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وأضاف العطار أنه في حالة صدور قرار بنقل مبارك إلى أي مكان آخر فسيتم ذلك بتعاون كافة الأجهزة. في هذه الأثناء، تظاهر عشرات المصريين اليوم أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي للمطالبة بإبعاد الرئيس المخلوع عن مدينتهم الأثيرة لديه إلى السجن أو إلى أي مستشفى آخر خارج شرم الشيخ. ويرى المتظاهرون أن وجود مبارك في تلك المدينة السياحية قد يكون له تأثير سلبي على السياحة في جنوب سيناء.
وذكر التلفزيون المصري أن الرئيس المخلوع ونجليه سيتم استجوابهم في محكمة في القاهرة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011.
وفي الردود، عبّر ائتلاف شباب الثورة في بيان عن ارتياحه للإجراءات ضد مبارك ونجليه، وأعلن تعليق دعوته لجموع الشعب المصري إلى التظاهر الجمعة القادم لإتاحة الفرصة للحكومة بعد هذه الخطوة التي اعتبروها "مكسبا جديدا يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققتها الثورة المصرية".
15 أبريل
قرر القضاء المصري نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمستشفى عسكري وتشديد الحراسة عليه لحين استكمال استجوابه. [314]وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة لوكالة الأنباء الألمانية نقل مبارك إلى مستشفى عسكري يرجح أن يكون مستشفى المعادي العسكري جنوبالقاهرة. وفور تحسن حالته سيتم ابلاغ النائب العام لنقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
16 أبريل
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابقحسني مبارك،[315] وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.
أثناء حضوره اجتماع في صندوق النقد الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة تحت عنوان توظيف الشباب والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتهم وائل غنيم مدير تسويق گوگل الشرق الأوسط، مؤسسات مالية عالمية ومسؤولين كبار في العالم بأنهم كانوا شركا في جريمة دعم نظام مبارك. وقال غنيم: "اتركوا المصريين يحلون مشاكلهم بانفسهم"، مضيفا أن مصر تعاني من سرطان ومن أجل علاجه يجب زيادة الاستثمارات والمشروعات وتوفير وظائف ودفع أجور معقولة.[316]
17 أبريل
أحالت النيابة العامة المصرية رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي والماليةالسابق يوسف بطرس غالي إلى المحاكمة بتهمة إهدار المال العام.[317]
وسيحاكم نظيف والعادلي حضوريا وغالي غيابيا بتهمة التربح غير المشروع، وتحويل 92 مليون جنيه مصري (15.5 مليون دولار) من الأموال العامة في إطار صفقة شراء لوحات سيارات من شركة ألمانية. ويعتقد أن المتهمين الثلاثة أبرموا الصفقة دون طرح مناقصة, واشتروا اللوحات بسعر أعلى من سعر السوق. وتشمل المحاكمة في هذه القضية رجل الأعمال الألماني الضالع في الصفقة إلا أنه سيحاكم غيابيا مثل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي.
21 أبريل
22 أبريل
قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق. وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن عددا من الأعضاء بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى شرم الشيخ، وقاموا باستكمال استجواب الرئيس المخلوع بمستشفى المدينة في حضور محام. وكلف محمود أمس كبير الأطباء الشرعيين ببحث إمكانية نقل مبارك من مستشفى بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر إلى سجن بالقاهرة. لكن وزير الداخلية منصور العيسوي قال إن مستشفيات السجون غير مزودة بغرف العناية المركزة التي تلزم لمن هم في مثل حالة مبارك الصحية وفق النيابة العامة.[318]
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس عن مصدر طبي قوله إن حالة مبارك الصحية غير مستقرة، وهو مازال نزيلا بالجناح رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ، وترافقه زوجته سوزان ثابت. ووفق المصدر فإن فريقا طبيا أجرى عدة فحوص وتحاليل طبية لمبارك لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية.
تظاهر أكثر من عشرة آلاف من المواطنين والناشطين السياسيين عقب صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية شمالي مصر، فيما أطلقوا عليه اسم "جمعة الرفض" احتجاجاُ على تعيين عاصم سالم في منصب المحافظ. واستنكر المتظاهرون قيام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بتعيين أحد رموز الحزب الوطني الحاكم سابقا في قيادة الحكم المحلي بالمحافظة التي قدمت نحو مائة شهيد في ثورة 25 يناير، إضافة إلى عدم الاستجابة لمطالبهم بتعيين أحد الشخصيات التي اختاروها لهذا المنصب.[319]
وشارك بالمظاهرة التى تحولت لمسيرة جابت الشوارع وانتهت عند قيادة المنطقة الشمالية العسكرية لتسليم احتجاج رسمى للحاكم العسكرى، عدد من أساتذة الجامعات والجمعيات الحقوقية والقوى السياسية من أعضاء من شباب ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الجبهة والغد والكرامة والحملة الشعبية لدعم محمد البرادعي وحركة شباب 6 أبريل. كما شارك فيها أكثر من ثلاثين شخصا من الذين تم فصلهم من الجامعة واعتقالهم في عهد سالم عام 1993، مؤكدين أنه قام بتسليمهم إلى جهاز مباحث أمن الدولة بتهمة المشاركة فى أنشطة طلابية داخل أسوار الجامعة. وردد المتظاهرون العديد من الهتافات، منها "لا لتعيين الفاسدين" و"الشعب يريد انتخاب المحافظين"، و"لا لمحافظ من أتباع الفساد والحزب الوطني"، و"لا لمحافظ عمره 80 سنة"، و"لا لمحافظ زوّر انتخابات الاتحادات الطلابية".
24 أبريل
أمر المدعي العام المصري بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة، بعد إعلان الأطباء عن تحسن صحته. وقال النائب العام عبد المجيد محمود إن طبيبا قرر أن صحة مبارك تسمح بنقله إلى مستشفى السجن بعد تجهيزه للتعامل مع حالته.[320] وأضاف بيان صادر عن المتحدث باسم النيابة العامة أن النائب العام أبلغ وزير الداخلية بقرار نقل مبارك إلى مستشفى السجن، كما أمر أن ينقل الرئيس المخلوع إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه.
25 أبريل
قرر رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف تجميد نشاط محافظ قنا اللواء عماد شحاتة ميخائيل إثر احتجاجات شعبية تطالب بإقالته تسببت في توقف حركة القطارات بين القاهرة والمحافظة، لكن تلك الحركة عادت عقب إعلان قرار التجميد.[321] ودعا رئيس الحكومة الأهالي إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة ربوع المحافظة تأكيدا لاحترام كافة حقوق سائر المواطنين في قنا والمحافظات المجاورة في توفير الخدمات".
تظاهر نحو 500 من أنصار حسني مبارك في وسط القاهرة للمطالبة بعدم محاكمة الرئيس المصري الأسبق الموضوع في السجن على ذمة التحقيق. وهتف بعض المتظاهرين الذين تجمعوا امام مبنى التلفزيون "بنحبك يا ريس" في حين رفع البعض يافطات كتب عليها "لا لمحاكمة مبارك".[322] وقالت متظاهرة: "لا أريد أن يحاكم الرئيس. نسامحه لأننا نحبه. نعمنا بسلام طوال 30 عاما. أركز على الأمور الايجابية التي قام بها". وفي الجانب الأخر من شريط اقامته قوات الجيش والشرطة، تظاهر 150 شخصا للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع ورددوا "الثورة حتى النصر". وتبادل الجانبان الشتائم لكن قوات الامن حرصت على عدم اقتراب اي فريق من الاخر.
يونيو
في مساء يوم 28 يونيو 2011 تجددت المواجهات بين الثوار والشرطة بعد إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على مئات الشبان المحتجين الذين رشقوها بالحجارة بعد اشتباكات أصيب فيها أكثر من 1000 شخص. واندلعت الاشتباكات في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء في حي قريب من وسط القاهرة حيث تجمعت عائلات أشخاص قتلوا في ثورة 25 يناير للمشاركة في حفل تكريم للضحايا. ووصل أقارب قتلى آخرين وشكوا من أن أسماء قتلاهم لم تذكر في الحفل مما تسبب في اشتباكات انتقلت الى ميدان التحرير في وسط العاصمة ووزارة الداخلية وفق ما ذكره مسؤولون.[323]
وقالت وزارة الصحة أن 1036 شخصا اصيبوا بينهم 40 شرطيا على الأقل. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن الأحداث "لا مبرر لها الا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض احداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الامنية في مصر لتحقيق هذه الاهداف."
وفي تصريح للتلفزيون الحكومي قال عصام شرف رئيس الوزراء انه يتابع التطورات وينتظر تقريرا كاملا بشأن الاشتباكات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصدر أمني قوله ان 40 شخصا بينهم أمريكي وبريطاني اعتقلوا وتستجوبهم النيابة العسكرية.
وفي صباح اليوم التالي 29 يونيو تجددت الاشتباكات في الميدان بين قوات الأمن والمتظاهرين عندما حاولت القوات إخلاء الميدان من المعتصمين الذين وصل عددهم إلى أكثر من عشرة آلاف معتصم، قبل أن يصدر وزير الداخلية قراراً بالإنسحاب من الميدان، فيما ظهرت دعوات تطالب باستقالة العيسوي على خلفية الاشتباكات
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)