12 فبراير
تقرر تخفيض فترة حظر التجوال لتصبح من الساعة 12 صباحاً الى الساعة 6 صباحاً.
أصدر الجيش المصرى بيانه الرابع واعلن فبه انه يلتزم بكافة المعاهدات التي وقعتها مصر , كما ناشد الجيش المصريين التعاون مع الشرطة , الجيش: نتطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في مصر ,كما كلف الجيش الحكومة المصرية الحالية بتسيير الأعمال حتى تشكيل أخرى جديدة,أعلنت مصادر في مطار القاهرة عن قرار بمنع سفر أي من المسؤولين الحاليين أو السابقين من دون إذن مسبق، و أعلنت البورصة المصرية عن عودتها للعمل الاربعاء المقبل بعد أسبوعين من التوقف في الوقت الذي بدأت تعود فيه الحياة لسابق عهدها , وبدأ عناصر من الجيش المصري بإزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات الشعبية، فيما تعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة الاصلاح التي وضعوها , وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطواريء التي كانت تستخدم أثناء حكم الرئيس السابق حسني مباركلقمع المعارضة, ومن بين المطالب الأخرى للإصلاحيين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان مركزا للاحتجاجات، الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية. ويريدون أيضا مشاركة مدنية في العملية الانتقالية , عودة عدد من المواطنيين الى منازلهم للعودة الى الحياة الطبيعية.[105]
13 فبراير
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس والذي أعلن فيه أنه سيتولى حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى يتم انهاء انتخابات البرلمان بمجلسيه وكذا رئاسة الجمهورية، معلناً في ذات البيان تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد شروط الاستفتاء عليها من الشعب، وأكد على استمرار تكليف وزارة الفريق أحمد شفيق بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة والتزام الدولة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها, كما أعلن المجلس أن رئيسه سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج، وأكد على أن للمجلس الحق في إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية التي يتولى فيها حكم البلاد.
14 فبراير
طوقت لشرطة العسكرية طوقت بضع عشرات من المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وطالبتهم بمغادرة الميدان وإلا واجهوا الاعتقال. وبقي عشرات المعتصمين في الميدان للحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق جميع مطالبهم، وكان منضموا المظاهرات دعوا سابقًا إلى مغادرة الميدان على أن يكون يوم الجمعة 18 فبراير يوم تجمع مليوني في ميدان التحرير للاحتفال بالنصر واستكمالاً للثورة لتحقيق كل مطالبها.
وكتب وائل غنيم وعمر سلامة على موقعهما على الإنترنت قائلين إنهما التقيا الجيش "لمعرفة وجهة نظره حيال المسار الديمقراطي في مصر وتوضيح وجهة نظرنا له بشأن ذلك".
وبحسب موقع قناة الجزيرة أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري قال إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد يكون في حالة صحية سيئة. يتزامن ذلك مع تقارير غير مؤكدة نشرتها صحف مصرية تشير إلى أن مبارك يعاني من حالة اكتئاب ويرفض تناول الدواء ويدخل مرارا في غيبوبة.
وأصدرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانها الخامس قائلة فيه بحسب موقع قناة الجزيرة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر دعا المواطنين إلى وضع حد للتظاهر والاعتصام وتهيئة ما سماه المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة إلى حين تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. تزامن ذلك مع إخلاء الجيش ميدان التحرير من المعتصمين وسط استمرار احتجاجات واعتصامات عمالية ونقابية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية.
وتلي البيان في التلفزيون الرسمي أهاب فيه "بالمصريين الشرفاء أن يدركوا أن الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى آثار سلبية وتتسبب في الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من إرباك في مرافق الدولة".
وأشار البيان إلى أن تلك الاحتجاجات "تؤثر سلبيا على توفير متطلبات الحياة وتؤدي أيضا إلى إرباك عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين وتؤثر سلبا على الاقتصاد وتهيئ المناخ لعناصر غير مسؤولة وأعمال غير مشروعة".
كما أهاب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وضمان استمرار الإنتاج، بالمواطنين والنقابات القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل في موقعه"، وأعرب عن أمله من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد إلى أن يتم تسليمها للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة..[106].
15 فبراير
تقرر عمل تظاهرتين مليوناتين فى ميدان التحرير سلميتان واحدة تحتفل بانتصار الثورة والتاكيد على المطالب التى لم تتحقق بعد. كما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة منلجنة تعديل الدستور انجاز تعديل الدستور فى مدة لا تتجاوز عشرة ايام وأعلن خلال لقاء بأعضاء اللجنة بعد تشكيلها عن خطوات المرحلة القادمة عقب التعديلات وتبدأ بطرحها للاستفتاء الشعبي خلال شهرين. وكشف صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو اللجنة الدستورية في تصريحات لقناة دريم المصرية الفضائية، عما دار في اللقاء الذي ترأسه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، قائلا إنه بعد اعلان نتيجة الاستفتاء سيتم رفع حالة الطوارئ لتأهيل البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. يذكر أن قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ بداية حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل 30 عاما. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الثلاثاء 15-2-2011، أنه لا يسعى للسلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فُرض عليه. وأعرب المجلس، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن أمله في تسليم شؤون الدولة إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب. وحذر المجلس كذلك من أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر.[107]
كما دعا المجلس العسكرى الحاكم الى وقف الاعتصامات العمالية الجماعية.
16 فبراير
17 فبراير
في 17 فبراير 2011 صدر قرار من النائب العام المصري بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وجاء القرار بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.[108]
18 فبراير
On 18 February, influential Muslim cleric Yusuf al-Qaradawi, who arrived in Egypt after decades of exile in Qatar, led the "Victory Day" Friday sermon in Tahrir Square attended by hundreds of thousands of people, while men who appeared Qaradawi's guards barred Wael Ghonim from joining him on stage.[109][110][111] On that same day, Wael Ghonim wrote the following on his Twitter: "I loved Sheikh Qaradawi Khutbah today. Was truly inspired when he said: Today I'm going to address both Muslims and Christians. Respect!"[112]
20 فبراير
أعلنت لجنة تعديل الدستور عن انتهاء عملها وتعديل مواد الدستور المتعلقة بشروط الترشيح للرئاسة وقصر الرئاسة على فترتين كل منها أربع سنوات، كما قلصت من صلاحيات الرئيس في فرض قانون الطوارئ،[113] وأنه سيتم طرح التعديل الدستوري للاستفاء الشعبي خلال شهرين من تاريخه.[114]
21 فبراير
في 21 فبراير، زار مصر لأول مرة بعد تنحي مبارك داڤيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة.[115]
22 فبراير
23 فبراير
24 فبراير
جمعة التطهير: 25 فبراير
اجتمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير للاحتفال بمرور أسبوعين على تنحي حسني مبارك ولمواصلة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق الإصلاحات التي سبق وطالبوا بها.[116]
26 فبراير
قامت قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش باستخدام العصي الكهربائية، لتفريق حشود المعتصمين في ميدان التحرير. وقال ناشطون إن الجنود بدأوا باطلاق النار في الهواء واطفأوا الاضواء وبدأوا بمهاجمة من تبقى من المحتجين بغية طردهم من الميدان.
وأضافوا إن الشرطة العسكرية استخدمت الهراوات والعصي المكهربة لضرب المتظاهرين، وعاد الجيش الى استخدام العنف، ولكن المتظاهرين لم يردوا على العنف بالمثل. وقال أحد المتظاهرون إن المحتجين انسحبوا من ميدان التحرير وعادوا للتجمع في الشوارع المجاورة، وإنه رأى عدة متظاهرين يسقطون ارضا، ولكنه لم يتضح ما اذا كان هؤلاء قد اصيبوا بجروح بليغة.
27 فبراير
بعد نشر تسجيل على يوتيوب لمدير أمن محافظة البحيرة فيه سباب على المتظاهرين وتوجيهات باستخدام العنف في التعامل مع المواطنين، قام وزير الداخلية المصري محمود وجدي باقالة مدير الأمن.
28 فبراير
اجتمع ممثلون عن إئتلاف الثورةمع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة مطالب الشباب من أجل إتمام التحول الديمقراطي والإطاحة بكل بقايا النظام السابق.[117] وعرض الإئتلاف مطالبه والتي تضمنت بصفة أساسية وضع جدول زمني لتحقيق المطالب، وإسقاط حكومة أحمد شفيق والإفراج عن المعتقلين السياسيين من ثوار 25 يناير وإلغاء قانون الطوارئ. كما طالب الحاضرون من الإئتلاف محاسبة كل المسؤولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق