سبتمبر 2011

سبتمبر

9 سبتمبر: جمعة تصحيح المسار

عشرات الآلف^[331] من المجتجين في ميدان التحرير، 9 سبتمبر 2011.

في يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011، تجمع آلاف المحتجين فيما يسمى "جمعة تصحيح المسار"^[332] في القاهرة، السويس، الإسكندرية، ومدن عديدة أخرى في غياب الحركات السياسية الإسلامية^[333].

وكان وزير الداخلية منصور العيسوي قد أعلن اليوم السابق للمظاهرة عن نية قوات الأمن الانسحاب تماما من الأماكن المتوقع حدوث مظاهرات فيها.

تظاهر آلاف المصريين^[334] مبنى السفارة الإسرائيلية في الجيزة، احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية المصرية في أغسطس 2011. وسبقت تلك المظاهرات مطالبات من الثوار المصريين بتحرك الحكومة وتحريها عن حادث مقتل الجنود المصريين على يد الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية. وفي أوائل سبتمبر استبدل الجدار الحديدي الذي يحمي مبنى السفارة بآخر اسمنتي كما شاركت قوات من الجيش في تأمين السفارة. وفي يوم الجمعة 9 سبتمبر، تجمع آلاف المتظاهرين أمام المبنى وفي الشوارع المجاورة للتعبير عن احتجاجهم، ثم قاموا بهدم السور الاسمنتي، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التي تشغلها السفارة وانزلوا العلم الإسرائيلي ثم دخلوا إلى السفارة وقاموا بالقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.

بعد قليل بدأت قوات الشرطة المصرية في التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بالقاء قنابل قنابل الغاز والرصاص في الهواء، واستمرت الاشتباكات حتى فجر 10 سبتمبر.

14 سبتمبر

في 14 سبتمبر 2011 أعلنت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان تقريرها حول أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية، ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية. وكان من أهم النتائج التي خلص إليها التقرير أن شباب الثورة وجماعات الألتراس ليس لهم علاقة بأحداث تلك الليلة، مشيراً إلى أن أشخاص مأجورين من بينهم من قام بسرقة سيارة المطافئ كى يقتحم بها مديرية أمن الجيزة. وكان من بين المعلومات التي حواها التقرير أن الأمن قام بتقييد المصابين فى أحداث السفارة بأسرة المستشفيات ، خاصة داخل مستشفى الشرطة بالعجوزة.^[335]

وفي اليوم نفسه أعلنت 21 حركة وتيارا سياسيا مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدة «أن الشعب المصري والحركات السياسية قرروا استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة الإسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية والإعلان عن أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى»، وذلك وفقا للبيان.

ورفض المتظاهرون اتهامهم بمحاولات التخريب، مؤكدين أنهم وغيرهم من المحتجين أكدوا سلمية المظاهرة منذ انطلاقها صباح يوم الجمعة الماضي، لافتين إلى احتمالية اندساس عدد من العناصر التخريبية وسط المتظاهرين لافتعال الصراع مع قوات الشرطة.^[336]

من جانبها أكدت الدكتورة ندى القصاص، الناشطة السياسية، أن شهود عيان أكدوا أن السبب الرئيسي في اقتحام السفارة، هو أن المتظاهرين شاهدوا بعض قوات الأمن التي توجد في مبني السفارة يتحدثون مع أحد الشباب فاعتقدوا أنهم قد قبضوا عليه فاندفع البعض نحو المبني، ووقتها اختفت قوات الأمن تماماً، فاكتشف الشباب الذين اندفعوا نحو المبني أنه خال من الأمن، فقرروا الصعود إلى مقر السفارة .

وأوضحت الحركات، خلال البيان الصادر عنها، أن ثورة 25 يناير قامت من أجل استرداد كرامة المواطن المصري، والحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدة خلال البيان مسؤوليتها الكاملة ومشاركتها مع الشهداء والمصابين والمعتقلين في اقتحام أحداث السفارة، و تعهدت بمواصلة «النضال» حتى استرداد كامل الحقوق بما فيها حق شهداء «20 أغسطس»، معلنة رفضها الاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، وتلفيق الاتهامات الباطلة، وطالبت بالتحقيق أمام قاض مدني وليس أمام قاض عسكري.

ومن المجموعات السياسية الموقعة للبيان: الاشتراكيون الثوريون – حركة الديمقراطية الشعبية المصرية – حركة الثوار الأحرار – حركة ثوار يناير للحرية والمقاومة – حركة الثوار الأحرار – حركة شباب الثورة العربية – حركة كفاية – حركة شباب صوت الميدان – حركة مصريين ضد الصهيونية – حركة لا للمحاكمات العسكرية – حزب العامل الإسلامي – حزب التوحيد العرب – حزب العمال الديمقراطي – المركز القومي للجان الشعبية – اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار – الجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين – اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة – حركة بداية – حركة مش وسية – حركة ثوار الأحرار.

جمعة استرداد الثورة: 30 سبتمبر

توافد أكثر من 400 ألف شخص إلى ميدان التحرير في جمعة استرداد الثورة، وحددوا مطالبهم في وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلي قيادة مدنية منتخبة‏، وإنهاء حالة الطوارئ وتحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالدولة وتطهير جهازي الإعلام والقضاء‏.‏

كما ارتفعت حدة الهتافات بالميدان منددة بالاسلوب الذي وصفو بالهزلي في محاكمة مبارك ونظامه مطالبين بضرورة استقلال القضاء وتطهيره. كما ظهر العديد من اللافتات في الميدان التي تؤكد مطالب الثورة من بينها نشكر المجلس العسكري علي قانون الانتخابات الجديد توقيع فلول الحزب الوطني بالإضافة للافتات تنادي بتهطير واستقلال القضاء، وأخري كتب عليها التحرير يرفض قانون الانتخابات والطوارئ ويطالب بتفعيل قانون الغدر. ومن بين اللافتات أيضا مطبوع عليها خريطة مصر علي هيئة تورتة مقسمة إلي 3 أقسام: جزء إلي المجلس العسكري والجزءان الاخران مناصفة بين الاحزاب والإخوان وتعكس الرئاسة للمجلس والبرلمان للإخوان والوفد.^[337]